المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

البعث والطلب - لكمال مناسبتها للاخبار ، وعليه لو قامت القرينة على عدم

ملاحظتها لزم الحمل على البعث والطلب غير الإلزامي ، لوجود المصحح له

غيرها .

لكنه يشكل : بأن ذلك قد يتم لو أحرز كون المتكلم بصدد بيان إحدى

الخصوصيتين ، حيث يتعين اتكاله على المناسبة المذكورة - لو تمت - في بيان

خصوصية الالزام ، ولا طريق لاحراز ذلك بعد كون أصل البعث والطلب

موردا للعمل .

ومجرد كون إحدى الخصوصيتين أنسب لا تقتضي حمل المطلق عليها

بعد صلوح القدر الجامع لان يترتب عليه العمل ، نظير ما تقدم في الوجه

الأول من وجوه تقريب كون الالزام مقتضى إطلاق الصيغة . فراجع .

نعم ، يتجه ذلك لو كان المدعى أن المصحح للاستعمال من سنخ

المناسبة المذكورة إلا أنه ذو مراتب أدناها يجتمع مع عدم الالزام وأقواها

يناسب الالزام ، فيكون الالزام أقرب للاخبار من غيره ، فمع عدم القرينة

المخرجة عنه يكون هو الظاهر في نفسه لا بالاطلاق ومقدمات الحكمة .

نظير ظهور نفي الحقيقة في الشرعيات في نفي الاجزاء ، لأنه أقرب إليه

من نفي الكمال .

ولعله إليه يرجع ما قيل من أن الاستعمال في المقام من باب الاخبار

بالشئ تعويلا على وجود مقتضيه ، وهو الإرادة نظير إخبار الطبيب بالموت

تعويلا على وجود مقتضيه ، وهو المرض ، وإلا لم يمكن الالتزام بظاهره ،

لاستلزامه الكذب مع تخلف المقتضي عن التأثير بسبب المزاحمات ، كما هو

الحال في النظير .