المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أنها مستعملة في

معناها لكن لا بداعي الاعلام بالامر المخبر به - كما هو الأصل في الجمل

الخبرية - ليلزم الكذب ، بل بداعي البعث نحو المطلوب بوجه آكد من البعث

بالصيغة ، حيث أخبر المتكلم بوقوع مطلوبه في الخارج لبيان أنه لا يرضى إلا

بوقوعه .

ويشكل : بأن النكتة المذكورة غير ملتفت إليها ، ولا مقصودة ارتكازا ،

في غالب الاستعمالات ، لا من المتكلم ولا من المخاطب ، ولا من غيره ممن

يطلع على الاستعمال المذكور .

بل ما ذكره من كونه آكد في البعث ، وما يلزمه من عدم ملائمتها إلا

للوجوب كالمقطوع بعدمه ، حيث لا إشكال ظاهرا في قابليتها لان يراد منها

الاستحباب ، كما تحمل عليه مع قيام الدليل على الترخيص في الترك

كالصيغة ، مع أن لازم ذلك التصادم مع الدليل المذكور والاستعمال المزبور

وتعذر الجمع بينهما بالاستحباب .

نعم ، ذكر ( قدس سره ) أن الجهة المذكورة إن لم توجب ظهورها في

الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين المحتملات عند الاطلاق

بمقدمات الحكمة ، لان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع للوجوب توجب تعين

إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره .

وكأنه راجع إلى أن الجهة المذكورة لو لم تكن هي المصححة

للاستعمال في مقام البعث والطلب ، بل كان المصحح له جهة أخرى تجتمع

مع مطلق البعث والطلب وإن لم يكن إلزاميا ، إلا أن مقتضى الاطلاق

بمقدمات الحكمة هو ملاحظة هذه الجهة - زائدا على الجهة المصححة لإرادة