المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الالزام

الفصل الرابع

في الجمل الخبرية

لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية مضمونها

من نسبة ثبوتية أو سلبية .

وقد وقع الكلام في ظهورها في اللزوم وعدمه ، حيث صرح بعضهم

بعدم ظهورها فيه ، بل تحمل على مطلق الطلب ، لدعوى : أنه بعد فرض

الخروج بها عن معناها الذي وضعت له وهو الاخبار ، فلا مرجح للوجوب

من بين المجازات ، والمتيقن إرادة أصل الطلب والبعث ، لا بمعنى ظهورها فيه ،

ليتجه ما تقدم في تقريب استفادة الالزام من الصيغة من أنه مقتضى إطلاق

كل ما سبق لبيان البعث أو الزجر ، جريا على قاعدة المقتضي في المقام .

بل بمعنى ترددها بين الاستعمال فيه وفي كل من الوجوب أو

الاستحباب بخصوصيته ، ومع إجمالها لا مجال للاطلاق المتقدم ، لأنه فرع

الظهور في مطلق الطلب . وليس الاقتصار على مطلق الطلب إلا لأنه المتيقن في

البين .

لكن هذا الوجه يبتني على الخروج بالصيغة عن معناها ، وقد أشهر المنع

منه في العصور المتأخرة .

وقد ذكروا في توجيه المنع المذكور وتوجيه الدلالة على الالزام معه

وجوها .