المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب

تبعا لارتفاع عنوانه لا ينافي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي

آخر ، مانع من فعلية الحكم الأولي ، ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الاطلاق

أو العموم المذكور .

ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رفع الحكم

السابق ، ويرجع في الحكم الجديد إلى القرائن أو أدلة أخر خارجة عنه .

نعم ، لو كان النهي أو الامر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر

صيغة الامر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي

منهما أيضا . إذ لا يحسن الامر من الحرمة ، ولا النهي مع الوجوب ، بل يدور

الامر بين الأحكام الثلاثة الباقية ، كما لعله ظاهر .