المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب

رجوع الحكم الثابت قبل النهي ، كما في قوله تعالى : ( وإذا حللتم

فاصطادوا ) ( 1 ) وقوله سبحانه : ( فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم

الله ) ( 2 ) . ويجري نظيره في النهي ، فهو لو علق بزوال علة الامر كان ظاهرا في

رجوع الحكم الثابت قبله .

وهو قد يتجه لو كانت علة النهي أو الامر المرتفعين من سنخ العنوان

الثاني الطارئ على العنوان الأولي والمانع عن تأثير مقتضيه ، كما في الآيتين

المتقدمتين ، لان مقتضى انتهاء أثر العنوان الثانوي المذكور بارتفاعه فعلية

الحكم الأولي ، لارتفاع المانع عنه .

ولا مجال له في غير ذلك بأن تكون علة النهي أو الامر المرتفعين من

سنخ العنوان المعاقب للعنوان الموجب للحكم الأول ، لا طارئا عليه مجتمعا

معه .

فمثلا لو كان السلام على الصبية مستحبا ، ونهي عن السلام على

الشابة ، ثم ورد : فإذا شابت المرأة فسلم عليها ، لا مجال لدعوى ظهوره في

عود استحباب السلام عليها الثابت حين صباها ، لان ارتفاع حكم الشابة

عنها لا يستلزمه .

بل عود الحكم الأولى في الأول لا يستند لظهور الصيغة ، بل لاطلاق

دليله أو عمومه الأحوالي ، حيث يقتصر في الخروج عنه على صورة ثبوت

الحكم المنافي له بطورء العنوان الثانوي ، وإلا فمجرد ارتفاع الحكم الثانوي

( 1 ) سورة المائدة : 2 . ( 2 ) سورة البقرة : 223 .