المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب

ورود الامر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب

القرينة في أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هي سيرة جميع المسلمين على

ذلك في النبويات مع شيوع إطلاق الصيغة فيها في مورد الاستحباب أيضا ،

بل لعله كذلك في الكتاب المجيد أيضا .

بل الانصاف أن كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة

من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب

وضعا ، وحملها عليه مع الاطلاق والتجرد عن القرينة . فلاحظ .

الرابع : الظاهر أن وقوع صيغة الامر وأداته عقيب النهي أو في مورد

توهمه مانع من ظهورها في البعث نحو الفعل ، فضلا عن الالزام به .

كما أن وقوع أداة النهي عقيب الامر أو في مورد توهمه مانع من

ظهورها في الزجر عن الفعل ، فضلا عن كونه بنحو الالزام .

لأنها وإن لم تخرج عما استعملت فيه من النسبة البعثية أو الزجرية ، إلا

أن ما سبق من أصالة كون الداعي للاستعمال هو البعث أو الزجر بمقتضى

بناء أهل اللسان لا يجري في الموردين المذكورين ، بل المتيقن لهم كون الداعي

رفع النهي أو الامر السابقين أو بيان عدمهما .

ولا مجال لما يحكى عن بعض العامة من عدم خروج صيغة الامر في

المورد المذكور عن الدلالة على الوجوب ، فضلا عن أصل الطلب .

ومثله ما عن المشهور من دلالتهما على الإباحة لو أريد بها الإباحة

بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام الخمسة ، لعدم المنشأ لذلك .

وإن أريد بها الإباحة بالمعنى الأعم ، التي هي محض الاذن في الفعل

وعدم النهي عنه طابق ما ذكرناه .

هذا ، وعن بعضهم أن الامر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهرا في