المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية

الكلام النفسي ، أو غيره مما ذكره بعض أصحابنا .

وقد انجر الكلام بمشايخنا المتقدمين والمعاصرين إلى الكلام في ذلك ، وفي

مسألة الجبر والاختيار ، وغير ذلك مما يناسبهما .

ولا يسعنا إطالة الكلام فيما ذكروه ، لخروجه عن محل الكلام ، بل ربما

كان من التكليف المنهي عنه ، والذي قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه ، فلنقتصر

على ما يخص المقام .

وقد حاول غير واحد دفع الاشكال المتقدم بأن عدم تخلف المراد عن

الإرادة من القادر مختص بالإرادة التكوينية ، وليس التكليف مسببا أو منتزعا

منها ، بل من الإرادة التشريعية ، والتخلف فيها غير عزيز ، فمبني الاشكال

على الخلط بين الإرادتين .

ومن هنا لا بد من بيان الفرق بين الإرادتين ، وقد ذكروا له وجوها :

الأول : ما يظهر من بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أنه لا فرق بينهما

إلا في اقتضاء الإرادة التكوينية للفعل بالمباشرة بحركة عضلات المريد ، واقتضاء

الإرادة التشريعية للفعل المنزل منزلة المباشرة ، لابتنائها على تنزيل عضلات

العبد وحركاته منزلة عضلات المولى وحركاته .

وفيه : أن التنزيل المذكور مما لا شاهد له ، بل لا مجال للبناء عليه بعد

الرجوع للمرتكزات العرفية ، بل لعله ممتنع في التكليف الشرعية .

على أن التنزيل إن كان تكوينيا راجعا إلى تبعية حركات العبد

وعضلاته لإرادة المولى كحركات المولى وعضلاته امتنع التخلف مطلقا .

وإن كان ادعائيا فلا أثر له في تحقيق مراد المولى الذي هو أمر حقيقي

خارجي ، تابع لأسبابه التكوينية ، فلا وجه لاجتزاء المولى به في فرض كونه