المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

وليس مفادها إلا النسبة البعثية المناسبة للامرين .

ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور

قامت القرينة الخارجية على عدم الالزام ببعضها ، حيث لا مجال للبناء على

الالزام في الباقي بناء على الأول ، لامتناع استعمال الصيغة فيه في فرض عدم

الالزام ببعض ما تضمنت البعث له ، أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون

القرينة الخارجية رافعة للظهور الاطلاقي تعين العمل عليه في غير مورد القرينة

على خلافه ، وعليه سيرتهم ، على ما سبق .

نعم ، لو كانت القرينة المذكورة متصلة مانعة من انعقاد الظهور

الاطلاقي في الالزام تعين التوقف عن استفادة الالزام حتى في غير موردها .

تنبيهات

الأول : ما تقدم كما يجري في صيغة الامر وأداته يجري في أداة النهي ،

كما أشرنا إليه في بعض الموارد ، حيث يظهر بالتأمل في الوجوه المذكورة

مشاركتها لهما في تلك الجهات الموجبة للانصراف للالزام أو استفادته من

حكم العقل أو الاطلاق ، أو في نظائرها .

فمثلا : إذا كان الفرق بين الوجوب والاستحباب تأكد الإرادة أو

البعث ، كان الفرق بين الحرمة والكراهة تأكد الكراهة أو الزجر .

وإذا كان مفاد صيغة الامر البعث نحو المادة ، وكان منشأ لصدق

الإطاعة عليها الواجبة عقلا عليها ما لم يرخص المولى في الترك ، كما سبق من

بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، كان مفاد أداة النهي الزجر عن المادة ويكون