المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

جعل المسؤولية من قبل الطالب ، بنحو تكون عدم الامتثال ردا لطلبه .

لكن المفروض الشك في كونه غرضا في الطلب بعد فرض الشك في

كون الطلب إلزاميا ، فلا يكون قرينة على كون الطلب إلزاميا .

وثانيا : أنه لو سلم كون غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج ، فليس

الغرض دائما إيجاده مطلقا وإلا لم يكن الطلب إلا إلزاميا ، بل الغرض من

الطلب غير الإلزامي هو إيجاده من دون حرج على المطلوب منه ، فحيث

يفرض الشك في كون الطلب إلزاميا لزم الشك في كون الغرض هو إيجاد

المطلوب مطلقا ، ليستكشف به كون الطلب الزاميا .

وبالجملة : فرض كون الغرض من الطلب مطلقا مناسبا للالزام

لا يناسب فرض انقسام الطلب إلى إلزامي وغيره ، وفرضه في مورد الصيغة

مناسبا له لا يناسب الاعتراف بدلالة الصيغة على أصل الطلب الصالح

للامرين .

ولعل الأولى أن يقال : لما كان المعيار في الظهور هو طريقة أهل اللسان

في مقام التفاهم لم يهم معرفة منشئه بعد استيضاح طريقتهم .

ومن الظاهر من سيرتهم في المقام هو الاكتفاء في بيان الطلب الإلزامي

بإطلاق ما يدل على الطلب والبعث من دون حاجة للتنبيه على الالزام ، وأنه

لو بين كان من سنخ التأكيد المستغنى عنه ، وليس المحتاج للبيان إلا عدم

الالزام .

وعليه يبتني ما تقدم من الاستدلال على الوضع لخصوص الالزام ، الذي

تقدم التسليم به في نفسه ، وأن الاشكال إنما هو في نهوضه باثبات الوضع ،

الذي لو تم لا ينافي الظهور فيه بنحو يستفاد من الاطلاق .