المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

العمل عليه ، وكذا الماهية المقيدة بعد عدم التعرض للقيد ، فتتعين الماهية المرسلة

الصالحة لان يترتب عليها العمل .

ولذا كان تعيين أن الماهية المرسلة استغراقية أو بدلية محتاجا إلى قرينة

زائدة على كون المتكلم في مقام البيان ، لصلوح القدر المشترك لان يترتب

عليه العمل .

وبالجملة : ليس بناء العرف على حمل الاطلاق على الفرد الأكمل بعد

صدق عنوان المطلق بغيره ، وصلوح القدر المشترك لان يترتب عليه العمل ،

ولذا لا يضن بهم البناء في مثل المقام على الحمل على أعلى مراتب الوجوب

وأشدها .

ثالثها : ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن غرض

الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج ، فلابد من وفاء الطلب بذلك ، ويختص ذلك

بالالزامي ، فيكون هو المستفاد بمقتضى إطلاق الطلب ، ولو كان هناك مانع

من الالزام لوجب بيانه ، لكونه على خلاف مقتضى الأصل في الطلب .

وفيه : أولا : أن غرض الطالب المباشر ليس هو إيجاد مطلوبه في الخارج ،

بل إرشاد الطالب المخاطب لفائدة المطلوب في الطلب الارشادي ، وإضافة

المطلوب للطالب بنحو يمكن الاتيان به لأجله وعلى حسابه بنحو يستحق منه

الشكر عليه في غيره من أنواع الطلب ، على ما سبق .

نعم ، قد يكون الغرض من الارشاد أو الإضافة المذكورين هو ايجاد

المطلوب في الخارج وقد يكون أمرا آخر كالامتحان ، ولذا قد يطلب ممن يعلم

بعد امتثاله .

ثم إن الغرض من الطلب الإلزامي في غير الارشادي زائدا على ما سبق