المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

الأداء عقلا مع فرض صلوحه لغيره ، ولا ينهض الوجه المذكور ببيان ذلك .

مضافا إلى أنه إذا كان مفاد الصيغة اعتبار المادة في ذمة المكلف ، وكان

العقل حاكما بوجوب الخروج عن ذلك ما لم يثبت الترخيص لزم البناء على

الوجوب لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في

الاستحباب ، أو احتف بما يصلح قرينة على الترخيص من دون ان يكون

ظاهرا فيه ، حيث يعلم باعتبار المولى المادة في ذمة المكلف ، ويشك في ترخيصه

في تركه ، نظير ما سبق في الوجه الأول .

الثالث : أن الالزام مقتضى الاطلاق فيما لو كان المتكلم في مقام البيان .

وقد يقرب بوجوه :

أولها : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن الندب كأنه يحتاج

إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، حين

لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد .

وفيه : أن عدم المنع من الترك في الندب ليس من سنخ القيد للطلب ،

لينفى بالاطلاق ، بل هو أمر مقارن له خارج عنه مطابق للأصل ، فلا ينهض

الاطلاق بنفيه .

نعم ، لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب

الامتثال كان مستلزما لتقييد الطلب ، فينفي بالاطلاق . لكن لا مجال لتوهم

ذلك .

ثانيها : ما يظهر من غير واحد من أن الطلب الإلزامي طلب تام لا حد

له وغيره مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود النقص ، فإذا كان المتكلم في

مقام البيان لزم حمل ما يدل على الطلب في كلامه على الطلب التام الذي