المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

الشرعي ، ولا مجال لان يكون مفادا للصيغة ، لوضوح عدم الفرق في مفهومها

بين أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممن لا يستتبع إنشاؤه التكليف ، بل

حتى في الخطابات الارشادية ، فلابد أن يكون مفادها المطابقي أمرا آخر

مشتركا بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف - بالمعنى المتقدم أو غيره -

لو صدر من المولى الواجب الطاعة عقلا ، كالبعث أو نحوه ، فيقع الكلام في

وجه حمله على الالزام مع صلوح مفاد الصيغة لغيره .

ولذا سبق أن محل الكلام لا يختص بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب ،

بل يجري في جميع الخطابات .

على أن ما ذكره يبتني على ما سبق منه في مقدمة الأصول في بيان

حقيقة الأحكام التكليفية . وقد سبق المنع من تفسير الحكم التكليفي بذلك

ثبوتا ، وأن لازمه كون الفرق بين الاستحباب والوجوب بالترخيص وعدمه

في مقام الثبوت ، لا في مقام الاثبات ، كما ادعاه .

كما أنه إذا كان وجوب أداء ما في الذمة عقليا كان تنبيه الشارع

على الوجوب بيانا لأمر عقلي خارجا عن حقيقة حكمه ، كما يمتنع ترخيصه في

الترك إلا بنحو النسخ الذي لا وجه معه لبقاء الاستحباب ، نظير ما تقدم في

الوجه السابق .

إلا أن يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا بنحو خاص من الجعل

دون غيره ، وأنه بالترخيص وعدمه يستكشف نوع الجعل ، وحينئذ يكون

الفرق ثبوتا بين الوجوب والاستحباب راجعا إلى ذاتيهما ولا ينحصر بلزوم

المصلحة وعدمه .

كما يقع الكلام في وجه حمل الجعل المدلول للصيغة على ما يجب معه