المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

واقعا ، نظير الحكم بوجوب الاحتياط مع الشك في الامتثال ، الذي هو في

طول وجوب الامتثال الواقعي ، ومن المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه بل

المرجع عنده البراءة في مثل ذلك ، كما لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في

الوجوب وما هو ظاهر في الاستحباب ، أو كان محتفا بما يصلح قرينة على

الترخيص من دون أن يكون ظاهرا فيه ، حيث يعلم بصدور البعث من المولى

ويشك في الترخيص في الترك .

مضافا إلى أن مقتضى الوجه المذكور أن يكون ورود الترخيص بل

وصوله رافعا للوجوب ، لا كاشفا عن عدمه من أول الأمر ، مع أنه لا يظن

بهم البناء عليه في غير مورد النسخ المبتني على تبدل حال الطلب من الالزام

لغيره .

كما أن لازمه كون تصريح الشارع بالوجوب تنبيها على أمر خارج

عن حقيقة حكمه متمحض للارشاد إلى حكم العقل ، مع وضوح بطلان

ذلك ومخالفته للنصوص والأدلة المتضمنة لبيان الفرائض ، لصراحتها في كون

الافتراض أمرا تابعا للشارع مجعولا له .

ثانيهما : ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد الصيغة إبراز جعل المادة في

عهدة المكلف واعتبارها في ذمته ، فيجب عقلا السعي لتحقيقها ، والخروج

عما انشغلت به ذمته ما لم يرخص المولى نفسه في الترك ، فيكون الوجوب

مستفادا من حكم العقل لا من الصيغة ، بل هي مطلقا للابراز المذكور . وليس

الفرق بين الوجوب والاستحباب إلا في لزوم المصلحة وعدمه ثبوتا ، وفي

الترخيص وعدمه إثباتا .

ويشكل : بأن ما ذكره - لو تم - إنما يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم