المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على

الانبعاث عن بعثه ، فيجب عقلا .

نعم ، لو قامت قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث

إطاعة فلا يجب عقلا .

ولا يخفى أنه لابد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان ،

لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لقبح المعصية ، وهي التي لا تصدق في مورد عدم

كون المصلحة لزومية ، وإلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث

المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية ، وهي لا تتصف عقلا بالوجوب ، بل

بمحض الحسن .

ولعله لذا قال بعض المعاصرين في أصوله : " فان العقل يستقل بلزوم

الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية ،

فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم

يرخص في تركه ويأذن في مخالفته " .

وكيف كان ، فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي

التابع لوجوب إطاعة الامر ، بل ما يساوق الالزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا ،

والذي لا يختص بالخطابات الشرعية ، كما سبق .

على أن الوجوب العقلي تابع للالزام المذكور ، فلابد من إحرازه ،

لا لعدم وصول الترخيص في الترك .

ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم

وصول الترخيص ، فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا ، بل هو

حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث الإلزامي