المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

المختار في تقريب دلالة الصيغة على الالزام

عدم الالزام ببعضها من البناء على الالزام في الباقي ، مع أنه لو ابتنت إرادة

الطلب الإلزامي من الصيغة على إفادتها له وضعا وإرادة الطلب غير الإلزامي

منها على الخروج بها عما وضعت له ، لم يمكن استفادة الالزام منها بالإضافة

إلى ما لم تقم القرينة على عدم الالزام به في الفرض ، كما لعله ظاهر .

ومن هنا كان الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة لمطلق

الطلب . ولزم الكلام في وجه الحمل على الالزام مع عدم القرينة الصارفة عنه .

ولهم في ذلك طرق :

الأول : الانصراف لخصوص الالزام لكثرة الاستعمال فيه ، أو لغلبة

وجوده ، أو لأكمليته .

وفيه : أن معيار الانصراف لبعض الافراد هو شدة أنس الذهن به ، وهو

لا يلازم شيئا من هذه الأمور وإن كان قد يتحقق معها أو مع بعضها .

مع أن الاستعمال في الطلب غير الإلزامي ليس بأقل ، بل هو في

خطابات الشارع أكثر ، فان المندوبات والمكروهات وأدلتها أكثر من

الواجبات والمحرمات وأدلتها .

وأما الأكملية فهي مبنية على كون المعيار في الالزام شدة الإرادة

أو الطلب وتأكدها وقد سبق عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية المنع

من ذلك ، وأن المعيار فيه أمر آخر ذكرناه هناك وهنا . فراجع .

الثاني : حكم العقل . وقد قرر بوجهين :

أولهما : ما يظهر من بعض الأعاظم ( قدس سره ) وربما يوجد في كلام

غيره من أن الوجوب هو الثبوت ، وهو يكون في التشريعيات عقليا تبعا

لصدق عنوان الإطاعة على الفعل ، فإذا صدر بعث من المولى نحو شئ