المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١

حقيقة التكليف

حقيقة التكليف

ومنه يظهر أن توصيفها بالتكليفية يبتني على التغليب ، لان التكليف

مأخوذ من الكلفة الموقوفة على الزام ، الذي يتضمنه الوجوب والتحريم ،

دون غيرهما .

وما ذكرناه ليس موردا للاشكال ، وإنما وقع الكلام في بعض ما يتعلق

بذلك .

وينبغي الكلام فيه في ضمن أمور . .

الأمر الأول : تكرر في كلامهم انتزاع الوجوب والاستحباب

أو تسبيبهما عن تعلق إرادة المولى بالفعل ، كما أن التحريم والكراهية منتزعان

أو مسببان عن تعلق كراهته به .

وقد استشكل على ذلك بما يرجع إلى أن القادر على تحقيق مراده ودفع

ما يكرهه - سواء كان واجب القدرة ( الله تعالى ) ، أم ممكن القدرة

كالانسان في بعض الأوقات - حيث لا يتخلف وجود مراده عن إرادته ،

ولا دفع ما يكرهه عن كراهته ، لزم عدم عصيان أوامره ونواهيه ، مع تحقق

العصيان بالوجدان من العبيد لله تعالى الواجب القدرة ولغيره من الموالي

العرفيين الذين قد يكونون قادرين على تحقيق مرادهم ، وذلك كاشف عن

عدم توقف التكاليف على الإرادة والكراهة ، وأن منشأ التكليف أمر آخر ،

وإلا لزم كشف العصيان عن كون التكليف صوريا ، لخلوه عن الإرادة فلا

تكون مخالفته عصيانا .

وربما كان هذا أحد الموجبة لدعوى مغايرة الطلب للإرادة ،

وأن منشأ التكليف هو الطلب - كما عن الأشاعرة - وأنه هو ما ادعوه من