المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

منشأ الالزام في الطلب ثبوتا

منه .

وأخرى : لا يبتني على ذلك ، بل على محض الكشف عن واقع لا دخل

للطالب له .

والثاني هو الطلب الارشادي ، أما الأول فهو الطلب المولوي إن صدر

من المولى ، بل قد يطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بإطاعته ولو لخوف

عقابه أو رجاء ثوابه - كالسلطان - بل من كل من كان مستعليا وإن لم يكن

عاليا في نفسه ، وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء أو عرضا ، وإن صدر

من النظير للنظير كان شفاعة والتماسا ونحوهما .

ثم إن الالزام في الطلب الارشادي تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد إليه ،

حيث لابد فيه من الأهمية بمرتبة خاصة ، مع عدم المزاحم ، أما في المولوي وما

يجري مجراه فهو تابع لخصوصية في الطلب الصادر من الطالب ، بأن يبتني على

نحو من الاصرار على المطلوب زائدا على إضافة المطلوب للطالب وجعله في

حسابه ، بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة له وردا على الطالب ، وإن لم يوجب

استحقاق العقاب عقلا أو عرفا ، لعدم كون الطالب لازم الإطاعة .

ولذا يكون خروجا عن مقتضى المولوية التي يبتني عليها الطلب المولوي ،

على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية .

وأما خصوصية الملاك فهي علة لخصوصية الطلب المذكورة التي يتبعها

الالزام ، لا أنها السبب المباشر له ، كما في الطلب الارشادي .

وتمام ما سبق جار في النهي .

هذا كله في منشأ الالزام في مقام الثبوت .

وأما في مقام الاثبات فقد وقع الكلام في دلالة الصيغة على الالزام