المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

منشأ الالزام في الطلب ثبوتا

منشأ الالزام في الطلب ثبوتا

نعم ، الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب ، بلحاظ

ما سبق من معناه ، لان الحث المذكور سعي نحو المطلوب ، وإن لم تكن النسبة

المؤداة طلبية .

ولا يهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهرا في أن الأصل حمل هيئة

الامر وأداته على استعمالها بداعي الحث على الفعل ، وحمل أداة النهي على

استعمالها بداعي الزجر عنه ، دون بقية الدواعي المتقدمة من إباحة أو تهديد

أو غيرهما ، من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي

مع اختلاف الدواعي والقول بتعدده .

وإنما المهم استفادة الالزام منها بالوضع أو الاطلاق أو غيرهما ، بحيث

يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة الصارفة عنه ،

لأهميته في مقام العمل جدا . ومن ثم كان ذلك حقيقا بالكلام في المقام ،

وبالنقض والابرام .

والظاهر أن النزاع لا ينحصر بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب

عقلا ، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب إطاعته عقلا ، كالشارع

الأقدس ، بحيث لا موضوع له في خطاب غيره - كما قد يظهر من بعض

الوجوه الآتية وقد يوهمه التعبير عنه بالوجوب - بل يجري في مطلق الالزام

ولو من الموالي العرفيين الذين لا تجب إطاعتهم ، بل ولو من غير الموالي ،

كالداعي والملتمس والشافع .

وتوضيح ذلك . .

أن الطلب تارة : يبتني على نسبة المطلوب للطالب ، بحيث يصحح إضافة

المطلوب إليه ، فيؤتى به لأجله وعلى حسابه ، ويكون الممتثل مستحقا للشكر