المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الكلام في معنى صيغة الامر وأداة النهي

كما يجري نظيرها في لام الامر . بل في ( لا ) الناهية ، حيث تصلح

للاستعمال في تلك المعاني ، مع استبدال الطلب بالنهي .

وقد وقع الكلام بينهم في اشتراكها بين المعاني لفظا ، أو اختصاصها

بالأول مع كونها مجازا في الباقي .

وإن كان الظاهر - تبعا لجمع من المحققين - أنها موضوعة لنحو نسبة

خاصة لا تخرج عنها إلى غيرها في مقام الاستعمال ، لا حقيقة ولا مجازا ،

واختلاف المعاني المذكورة لها راجع لاختلاف دواعي الاستعمال ، فكما أن

القضية الحملية تستعمل تارة بداعي الاخبار والحكاية ، وأخرى بداعي

الاستهزاء والسخرية ، مع عدم خروج هيئتها عن معناها ، كذلك الحال في

المقام ، وفي كثير من الهيئات والحروف ، على ما يشهد به التدبر في المرتكزات

الاستعمالية .

والنسبة المذكورة حيث كان من المعاني الحرفية التي سبق اختلافها

سنخا مع المعاني الاسمية فلا يكون شرحها بالاسم ، كالطلب والبعث والزجر

ونحوها إلا لفظيا لضيق التعبير على ما سبق في مبحث المعنى الحرفي .

ولعل الأنسب التعبير عن النسبة التي تؤديها هيئة الامر ولأمه بالنسبة

البعثية ، دون الطلبية ، لأنها أقرب ارتكازا للبعث الصاد من الباعث والقائم بين

المبعوث والمبعوث إليه منها إلى الطلب القائم بالطالب والامر المطلوب ، وليس

المطلوب منه إلا آلة له من دون أن يكون طرفا له .

وبهذا كانت مقابلة ل‍ ( لا ) الناهية التي يكون الأنسب التعبير عن النسبة

التي تؤديها بالنسبة الزجرية ، لقيام الزجر بالمزجور عنه ، وليس الزاجر

إلا فاعل له .