المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

الفصل الثاني : في ما يتعلق بمادة الطلب

وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي .

وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة ، وبذلك وجهوا

تخلف الامتثال عن التكليف مع امتناع تخلف مراده تعالى .

لاندفاعه : بأنه لا واقع للكلام النفسي ارتكازا ، فضلا عن أن يكون هو

الطلب والمعيار في التكليف .

وتخلف الامتثال عن التكليف ليس لان الكلام النفسي هو المعيار في

التكليف ، بل لان المعيار فيه هو الخطاب بداعي جعل السبيل ، الذي فسرنا به

الإرادة التشريعية ، وذكرنا أنه غير مستلزم للإرادة ، على ما سبق في بيان

حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول .

وبذلك نستغني عن البحث فيما أطالوا الكلام فيه هنا من إبطال كلام

الأشاعرة ، وفيما جر إليه ذلك من الكلام في شبهة الجبر ، ولا سيما مع

خروجه عما هو محل الكلام هنا من تشخيص الظهورات ، ومع كون الشبهة

المذكورة من مزال الاقدام ، حتى ورد النهي عن الكلام في القدر ، وأنه يجر

عميق فلا يلجه ، وطريق مظلم فلا تسلكه ، وسر الله فلا تكلفه ( 1 ) . فلا ينبغي

الكلام في ذلك إلا لرفع الشبهة لو طرأت على بعض الناس ، لا التنبيه إلى

الشبهة ثم محاولة رفعها ، حيث قد لا يوفق الانسان لرفعها ، فتبقى عليه تبعة

التنبيه إليها . عصمنا الله من الزلل في القول والعمل .

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلو من الطالب

ولا الاستعلاء ، فيصدق الطلب على الدعاء والرجاء وغيرهما . كما لا تختص

( 1 ) كتاب التوحيد للصدوق ص : 296 ، طبع النجف الأشرف سنة : 1386 .