المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠

المقام الأول : في الأحكام التكليفية

المقام الأول : في الأحكام التكليفية

المقام الأول

في الأحكام التكليفية

وموضوعها فعل المكلف ، وهي نحو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبتني

على اقتضاء فعله ، أو عدم فعله ، أو عدم اقتضائهما ، بل على السعة فيهما .

وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها ، بنحو يترتب

العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها - من حكم العقل أو غيره - بلا

حاجة إلى توسط جعل آخر ، بخلاف الأحكام الوضعية ، على ما يتضح

في المقام الثاني إن شاء الله تعالى .

وهي - حسبما تضمنته الأدلة النقلية ، وتطابق عليه المتشرعة ، بل

العقلاء - خمسة ، لأنها إما أن تبتني على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك ، بل على

محض السعة فيهما ، أو تبتني على اقتضاء أحدهما ، فالأول الإباحة ، والثاني إما

أن يبتني على الالزام بمقتضاه ، أو على عدم الزام به ، فالأول ينحصر

في الوجوب المبني على الالزام بالفعل ، والتحريم المبني على الالزام بالترك ،

والثاني ينحصر في الاستحباب المبني على اقتضاء الفعل ، والكراهة المبنية على

اقتضاء الترك .