المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما ، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا

فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات

المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا ، ولا سيما في

النبويات . ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية .

هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام

من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام . كما أن الظاهر مشاركة النهي

للامر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا .