المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما ، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا

حقيقة الاحكام الاقتضائية - في مقدمة علم الأصول - من أن الإرادة والكراهة

التشريعيتين اللذين هما منشأ انتزاع التكليف مباينتان سنخا للإرادة والكراهة

النفسيتين الحقيقيتين .

فليس الأمر والنهي إلا عبارة عن الخطاب بالحث نحو الشئ أو الزجر

عنه من دون أن يستلزما إرادته أو كراهته فضلا عن أن يتحدا معهما مفهوما

أو خارجا ، كما يظهر من بعضهم .

نعم الظاهر عدم الاكتفاء فيهما بمطلق الحث والزجر ، بل يختصان بما

يبتني منهما على فرض المخاطب نفسه بمرتبة من ينبغي متابعته وتنفيذ خطابه ،

إما لسطان غالب ، أو لقوة قاهرة ، أو لحق لازم عرفا أو شرعا .

لكن لا بمعنى لزوم بلوغه لذلك حقيقة ، بل يكفي تخيله ذلك أو ادعاؤه

له ، لان المعيار على ابتناء الخطاب عليه .

ولذا لا يكفي وجوده الواقعي من دون أن يبتني عليه الخطاب . فلو

وجب شرعا إطاعة الأب فطب الراجي غافلا عن ذلك لم يصدق على

طلبه الامر ، كما لا يصدق على زجره النهي ، وإن وجبت إطاعته .

كما أنه لو طلب طلب السلطان القاهر صدق الأمر والنهي وإن

لم تجب إطاعته شرعا ولم يخش سلطانه .

ومرجعه إلى اعتبار الاستعلاء دون العلو ، خلافا لما ذكره غير واحد

من العكس .

بل يجري ذلك حتى في الأوامر والنواهي الارشادية إذا ابتنت على ادعاء

المرشد بلوغة أهلية الارشاد لمعرفته بمرتبة تلزم بمتابعته .

أما لو ابتنت على محض معرفته بالواقع المرشد إليه ولو صدفة من دون