المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما ، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا

الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ، وفي توقفهما على علو الامر والناهي أو استعلائهما ، وفي دلالتهما على الالزام وضعا أو إطلاقا

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في تباين المعنيين مفهوما ، واشتراك مادة الامر

بينهما اشتراكا لفظيا . نعم قد يكون الامر الطلبي مأخوذا من الامر الشاني

بحسب الأصل ، كما في كثير من المواد المشتركة ، كمادة شجر التي يرجع إليها

الشجر الجامد ، والشجار المشتق .

والامر ليس بمهم ، إنما المهم تحقيق حال الامر الطلبي وتحديد مفاده ،

والمنظور في ذلك إنما هو المفاد اللغوي والعرفي ، الذي يحمل عليه في كلام

الشارع الأقدس ونحوه مما له دخل في الاستنباط .

وإلا فقد ادعي أن المراد به اصطلاحا القول المخصوص ، وهو ( افعل )

أو ما بمعناه ، وهو غير مهم لو تم .

هذا ، وأما النهي فهو مختص ظاهرا بالمعنى المقابل للامر ، ويشاركه في

أكثر الجهات المبحوث عنها فيه أو في جميعها .

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم :

تارة : في اتحاد الامر مع الإرادة النفسية أو مباينة لها لتقومه بالانشاء .

وأخرى : في أخذ علو الامر أو استعلائه في مفهومه .

وثالثة : في دلالته وضعا أو إطلاقا على الالزام .

ويجري نظير ذلك في النهي ، حيث يقع الكلام في اتحاده مع الكراهة

النفسية ، وفي اعتبار علو الناهي أو استعلائه فيه ، وفي دلالته على الالزام .

والذي ينبغي أن يقال : لا إشكال بعد النظر في المرتكزات العقلائية

والعرفية في مباينة الأمر والنهي مفهوما وخارجا للإرادة والكراهة النفسيتين

وتقومهما بالجعل والانشاء الذي قد لا يكون مسببا عن الإرادة والكراهة

للمتعلق ، بل يكون بداعي الامتحان أو غيره . نظير ما سبق عند الكلام في