المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي

الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي

الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي

الفصل الأول

في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي

ذكروا لمادة الامر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والشئ

وغيرها .

والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : نحو من الطلب أو ما يرجع إليه ،

ويأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه ، والشأن أو ما يجري مجراه ،

وليطلق على الأول الامر الطلبي ، وعلى الثاني الامر الشأني .

وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة له ، فذكر كل من تلك المعاني

بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، حيث يبعد استقلال كل

منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحد ، بل

لا ريب في عدم الوضع لبعضها ، وأن الاستعمال فيه لاندراجه في مفهوم خاص

جامع بينهما .

وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إداركه ارتكازا ، ككثير من المفاهيم

العرفية .

هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أنه عبارة عن الواقعة التي لها

أهمية في الجملة ، وأرجع الامر الطلبي إليه ، باعتباره من الأمور ذات الأهمية ،

فلا يكون لمادة الامر إلا معنى واحد ، وليست مشتركة لفظا بين معنيين .

لقضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد في معنى واحد .