المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

مقدمة : في الفرق بين الأمر والنهي

مقدمة : في الفرق بين الأمر والنهي

مقدمة

الظاهر أن الامر والني متقابلان مفهوما واقتضاء ، فالامر نحو نسبة بين

الامر والمأمور والماهية المأمور بها تقتضي تحقيق المأمور للماهية وإيجادها في

الخارج ، والنهي نحو نسبة بينهما وبين الماهية المنهي عنها تقتضي ترك المنهي

للماهية وعدم إيجادها في الخارج .

فتقابلهما بلحاظ سنخهما وأثرهما ، لا بلحاظ متعلقهما ، نظير التقابل

بين الإرادة والكراهة في حقيقتهما واقتضائهما للمراد والمكروه .

وقد يظهر من بعض عباراتهم اتحاد نسبتيهما مفهوما وأثرا وأن التقابل

إنما هو في متعلقهما ، فقد ذكر بعضهم في بيان مفاد النهي أنه لا فرق بينه وبين

الامر إلا في أن المطلوب في الامر الوجود وفي النهي العدم ، كما حكي عن

آخرين في مسألة الضد أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام وهو

الترك .

وذلك كله مناف للمرتكزات العقلائية والعرفية في حقيقة النسبتين

ومفاد الدال عليهما :

وكأنه يبتني على نحو من التسامح أو الاشتباه في حقيقة كل من

النسبتين بلازمها في مقام الامتثال أو العمل على طبقها . ولا معدل عما

ذكرنا .

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في فصول .