المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

إلا الرسول المستقل بالشرع ، إذ لو كان تابعا لرسول آخر كان مأموما لذلك

الرسول .

الثاني : أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شئ ولا يكون كذلك

إلا النبي .

الثالث : أن إمامة النبوة أعلى مراتب الإمامة ، فيجب الحمل عليها ،

لذكرها في مقام الامتنان ، فلا بد أن تكون تلك النعمة من أعظم النعم ،

ليحسن نسبة الامتنان . قال بعد ذلك : ( فوجب حمل هذه الإمامة على النبوة ) .

والكل كما ترى ! لاندفاع الأول بأن غير النبي من الأئمة إمام لجميع

الناس اللذين في عصره ، وذلك هو المنساق من عموم الآية ، ولذا لا يقدح في

إمامة النبي المستقل بالشريعة عدم إمامته لمن سبق عصره أو تأخر عن شريعته ،

فلا يقدح في إمامة الامام عدم إمامته لنبي شريعته غير الموجود حين إمامته ، بل

هو كسائر من سبق عصرها من الناس .

نعم ، لو تضمنت الآية أن الامام لا يكون مأموما ولو لغير أهل عصره

اتجه قصوره عن الامام التابع لنبي شريعته . لكن الآية لم تتضمن ذلك ، بل

تضمنت أنه إمام لجميع الناس ، كما هو ظاهر الجمع المحلى باللام .

وأما الثاني فهو يبتني على مباينهم من اختصاص الإمامة بعد النبي ( صلى

الله عليه وآله ) بنظم أمر الدنيا ، ولا يجري على مبانينا معشر الامامية من

عمومها لشؤون الدين والدنيا تبعا لعموم الحاجة فيهما .

كما أن الثالث موهون بأن كون النبوة أعلى المراتب لا يقتضي إرادتهما ،

لعدم اختصاص الامتنان بالمراتب العالية من النعم ، فإن كل نعمة مورد

للامتنان .