المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

بقي في المقام أمران :

أحدهما : أن ظاهر الآية الشريفة كون الإمامة مجعولة منه تعالى

للشخص ابتداء ، لعلمه بأهليته لها ، كما هو مذهب الإمامية أعز الله دعوتهم ،

لا إمضاء لبيعة الناس بها ، كما هو مذهب العامة ، لعدم صحة النسبة له تعالى

في الامضائيات كما سبق عند الكلام في المعاملات من مبحث الصحيح

والأعم . ولما هو المعلوم من عدم توقف إمامة إبراهيم ( عليه السلام ) على

البيعة .

وهو المناسب لرفعة مقام الإمامة وجلالتها وأهمية الآثار المترتبة عليها .

ودعوى : أن ثبوت ذلك منه تعالى لا ينافي إمضاءه سبحانه لبيعة الناس

بالإمامة .

مدفوعة : باحتياج الامضاء للدليل . ولا سيما مع ظهور الآية في أن

جعل الإمامة لإبراهيم ( عليه السلام ) بعد ابتلائه له بالكلمات وإتمامه لهن ،

حيث يظهر منه تبعيتها لأهلية الامام التي تظهر باختباره وامتحانه تعالى له .

وعليه يلزم تنزيل ما ورد في أحكام الإمامة - كالنبوي المشهور بين

الفريقين : ( من من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ) ( 1 ) - على ما تضمنته

الآية الشريفة .

ثانيهما : ذكر الرازي في تفسيره أن المراد بالإمامة في الآية الشريفة

النبوة لا الخلافة لوجوه :

الأول : ظهورها في كون الامام إماما لجميع الناس ، وذلك لا يكون

( 1 ) الكافي 1 : 377 .