المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

الكتاب بنحو يرجع إلى استعمال المشتق مجازا في حال انقضاء التلبس ، أو إلى

عدم كون الجري بلحاظ حال فعلية الإمامة ، بل بلحاظ حال التلبس ولو كان

سابقا على ذلك الراجع إلى مانعية صدق العنوان من أهلية المتصف به للإمامة

ولو بعد ارتفاعه .

وأما الثاني : فلاحتمال أن لا يكون المراد بالعهد في الآية العهد بالإمامة

للامام ، بل العهد لإبراهيم ( عليه السلام ) بجعل الإمامة في ذريته بعد طلبه ذلك

أو استفهامه عنه ، بل لا يبعد كون ذلك هو الظاهر من الآية ، بحمل العهد

على الفعلي الشخصي ، لا الكلي المنحل إلى أفراد تقديرية لا تكون فعلية إلا

بنصب الامام في وقته . بل هو كالصريح من النبوي المتقدم وغيره .

وعليه : يكون مفاد الآية أن العهد الذي قطعه الله تعالى لإبراهيم ( عليه

السلام بالإمامة لذريته قد جعل بنحو لا يتناول الظالم منهم .

وليس المراد به الظالم حين قطع العهد ، لعدم وجوده بعد ، بل يتعين حمله

على من يكون ظالما حين وجوده ، وإن اختص صدقه عليه بحال تلبسه بالظلم ،

فيعم بإطلاقه من يبقى عليه ومن يفارقه .

وذلك كما يقتضي عدم مقارنة الإمامة للتلبس بالظلم كذلك يقتضي

عدم تأخرها عنه أو سبقها عليه واليه يرجع اعتبار العصمة في الإمامة .

أما لو كان المراد بالعهد العهد بالإمامة فلا تنهض الآية الثاني إلا بناء

على عموم المشتق لحال الانقضاء الذي هو محل الكلام ، ولا بالثالث إلا بناء

على عمومه للتلبس في الاستقبال ، الذي لا مجال له بلا كلام .