المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

يتبعونهم في الاحكام ، ويأخذون منهم الحلال والحرام ، كما تبعوا بعض

الأوائل في كثير من فروع الدين وأصوله ، مع وضوح ظلمهم حين ادعاء

المنصب ، وإن حاول بعض الاتباع - بضلالهم - التلبس والدفاع عن أئمتهم ،

وتنزيه سيرتهم عن الظلم ، وسننهم في الدين عن الابتداع ، بعد وضوح مانعية

التلبس بالظلم عن الإمامة بسبب الجهود المذكورة .

فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة ببيان صريح في القرآن المجيد

الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه ؟ ! والحمد لله على هدايته لدينه . ونسأله العصمة والتوفيق .

والذي ينبغي أن يقال : الاستدلال على عموم المشتق بهذه النصوص

موقوف :

أولا على ورودها في مقام الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم إمامة

من عبد وثنا أو صنما ، كي يتعين كون استفادة ذلك منها بمقتضى الوضع

أو الظهور العام ، ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج .

وثانيا : على أن المراد بالعهد في الآية الشريفة الإمامة التي لا تكون فعلية

للشخص إلا بوجوده واجتماع الشرائط فيه ، ومنها عدم كونه ظالما ،

كي يدعى أن ظاهرها لزوم عدم كونه ظالما حين انعقاد الإمامة له ، فلا يشمل

من خرج عن التلبس بالظلم إلا بناء على عموم المشتق .

ولا طريق لاثبات الامرين ، لو لم يكن الظاهر خلافهما .

أما الأول : فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية والالزام بمفادها

لخصم منكر ، بل في مجرد بيان المراد منها ، ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنته

النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي ، لقرائن اطلع عليها من أوتي علم