المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

سؤال إبراهيم ( عليه السلام ) الإمامة لذريته ، ويمتنع منه سؤالها لمن هو متلبس

بالظلم حينها ، بل المسؤول له عداهم ممن لم يتلبس بالظلم أصلا أو انقضى

تلبسه به ، فيكون ذيلها إخراجا للقسم الثاني ، دون من تلبس بالظلم حينها ،

لخروجه عن مورد السؤال .

وفيه - مع عدم ظهور صدر الآية ولا الروايات في سؤال إبراهيم وطلبه

للإمامة ، بل استفهامه عنها . فتأمل - : أن إبراهيم ( عليه السلام ) لم يطلب

استيعاب ذريته بالإمامة ، ليمنع عمومه للمتلبس بالظلم ، بل جعلها فيهم في

الجملة من دون نظر لشروط المستحق لها ، وبيان المستحق ابتداء منه تعالى ،

فلا مانع من حمله على المتلبس فعلا بالظلم .

الخامس : أن وضوح منافرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل

الآية الشريفة عليه ، لاستهجان بيانه حينئذ ، بل لا بد أن يحمل على ما يحتاج

للبيان مما فيه نحو من الخفاء ، وهو مانعية الظلم آنا ما من الإمامة ولو بعد

ارتفاعه ، فيكفي صدق العنوان سابقا بلحاظ حال التلبس .

وفيه : أن وضوح ذلك بحسب المرتكزات العقلية والفطرة الأولية لا يمنع

من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملا بسبب جور الظالمين ، بل اعتقاد

كثير من أهل الأديان بخلافه ، لشبهات روجها الطواغيت ، فقد اشتهر عن

المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة ، وكذا غيرهم من أهل الأديان حتى بعض

فرق المسلمين .

ولولا ما من الله تعالى به من وضوح البيان ببقاء القرآن المجيد ، وجهود

أهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم المخلصين ، في التأكيد على ذلك ، وفي

كشف حال الظالمين وسلب الثقة بهم ، لاتخذ عامة المسلمين طواغيتهم أئمة