المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

وفيه - مضافا إلى أن الظلم قد فسر في كثير من الروايات المذكورة

بالشرك والكفر ، وإلى أنه في مثل ضرب اليتيم قابل للبقاء بلحاظ عدم

الاستيهاب أو عدم التوبة . فتأمل - : أنه يكفي في حمل العنوان على أنه مما

يدور الحكم مداره وجودا وعدما قابلية بعض أفراده للبقاء ، لكفاية ذلك في

رفع لغوية الخطاب عرفا . ولذا لا إشكال في فهم ذلك لو اخذ عنوان الظالم

موضوعا للمانعية من غير الإمامة العامة ، كإمامة الصلاة ، وقبول الشهادة .

الثالث : ما ذكره الشيخ الطبرسي ويظهر من بعض الأعاظم ( قدس

سره ) وغيره من إن الآية لما لم تكن واردة بنحو القضية الخارجية لتقصر عمن

انقضى عنه الظلم حين صدروها ، بل بنحو القضية الحقيقة كانت شاملة

للظالم حين وجوده وتلبسه بالظلم ، ومقتضى إطلاقها عدم نيله العهد أبدا ،

لان قوله تعالى : * ( لا ينال ) * مضارع منفي غير محدود بوقت ، وهو يقتضى

التأبيد .

وفيه : أن مقتضى الاطلاق عدم ارتفاع الحكم عن موضوعه ، لا عدم

ارتفاعه بارتفاعه ، فإذا اخذ في موضوع امتناع الإمامة عنوان الظالم لزم

دورانه مدار صدق العنوان المذكور ، لا ثبوته للذات بعد ارتفاعه ، كما هو

الحال لو قيل : لا تصل خلف الفاسق .

نعم ، لو كان العنوان مسوقا لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها تمام

الموضوع اتجه ما ذكره ( قدس سره ) . لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان ،

ولا سيما في القضايا الحقيقية ، وفي مثل المقام مما كان دخل العنوان في الحكم

ارتكازيا . بل لا يظن منه ولا من غيره البناء على ذلك .

الرابع : ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من ظهور صدر الآية في