المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

وقد ذكروا أن الاستدلال بالآية الشريفة الذي تضمنته النصوص إنما يتم

بناء على عموم المشتق لحال انقضاء التلبس ، لابتنائه على كون المراد بعدم

إمامة الظالم في الآية الشريفة عدم إمامته ولو بعد ارتفاع ظلمه .

وقد أجيب عن ذلك بوجوه :

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) من احتمال كون الظلم

بحدوثه مانعا من الإمامة إلى الأبد ، فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق

الظالم عليه ولو سابقا بلحاظ سبق التلبس ، بلا حاجه إلى صدقه عليه فعلا .

بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة ، ورفعة محلها وعظم خطرها .

ويشكل بمخالقة الاحتمال المذكور لظاهر جعل العنوان ، لما سبق من أن

حمل حال الجري على حال النسبة - وهي في المقام عدم نيل العهد - مقتضى

القرينة العامة بلا ملزم بالخروج عنها ، بعد كون الظلم مما له بقاء معتد به قابل

عرفا لان يبين ثبوت الحكم حينه .

ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب برفعة مقام

الإمامة ، لا يقتضى تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه مناسبا لها أيضا ، لان رفعة

المنصب بالمقدار الزائد - مع كون عين الدعوى - لا قرينة على سوق الآية

الشريفة لبيانه .

الثاني : ما يستفاد مما ذكره بعض الأعيان المحققين ، وهو أن الظلم لما

كان له فردان : ما لا بقاء له كضرب اليتيم وما له بقاء كالغصب والكفر ،

امتنع إناطة الحكم به بنحو يدور مداره وجودا وعدما ، لعدم مناسبته لاحد

فرديه ، بل لابد من أن يناط بوجوده بنحو يبقى بعد ارتفاعه ، ليناسب كلا

فرديه .