المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

حجة القول بالعموم ، ومنها آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

وقد سبق أن التبادر لما يعم حال الانقضاء فيما لا بقاء له ونحوه ليس

لعموم المشتق له ، بل العدم كون الجري بلحاظ حال النطق ، فلا ينافي عموم

اختصاص المشتق بحال التلبس .

وإلا فمن البعيد جدا اختلاف مفاد الهيئة لغة باختلاف المواد ، بل

لا مجال له بعد ما سبق من تبادر خصوص حال التلبس مع النص على حال

الجري .

بقي الكلام في حجج القائلين بالعموم . .

وقد احتجوا بعلامتي الوضع المشهورتين ، وهما التبادر وعدم صحة

السلب .

ويظهر المنع منهما مما سبق في تقريب الاختصاص بحال التلبس .

كما احتجوا بجملة من الاستعمالات في حال الانقضاء ، كآيتي السرقة

والزنا وغيرهما ، بل ربما يدعى كثرة ذلك بنحو لا يناسب كونه مجازا .

ويندفع : بأن الاستعمال مع معرفة المراد أعم من الحقيقة . وكثرة المجاز

ليست عزيزة .

مع أنه لم يتضح كون الاستعمالات المذكورة بلحاظ حال الانقضاء ،

بل الظاهر كونها بلحاظ حال التلبس مع عدم كون الجري في حال النطق

ولا حال النسبة ، كما يظهر بملاحظة ما سبق ، فلا نطيل .

نعم ، لا بأس بإفاضة الكلام فيما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في تفسير قوله تعالى : * ( لا ينال عهدي

الظالمين ) * ( 1 ) أن من عبد صنما لا يكون إماما .

( 1 ) سورة البقرة : 124 .