المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس

الاستعمال فيه على ما سبق من أن الجري ليس بلحاظ حال النطق أو حال

ترتيب الاحكام ، بل بلحاظ ما سبقه مما يطابق حال التلبس . ولازم ذلك

العموم لما لو ارتفع الأثر .

وإن أريد من المبدأ فيه تسامحا ما يساوق الأثر ويبقى ببقائه - كما يكثر

إرادة ذلك في اسم المفعول - خرج عما سبق ، ولا ملزم بالخروج في حال

الجري عن مقتضى الاطلاق أو القرينة العامة ، بل يبنى فيه على مقتضاهما

ويختص بحال التلبس الذي هو حال وجود الأثر ، وإن ابتنى على نحو من

التسامح في المادة ، لما سبق من أنه لا أثر لاختلاف المواد فيما نحن بصدده من

معنى المشتق . ولذا لا يصح الاطلاق بعد ارتفاع الأثر .

ومنه الأثمار في الشجرة لو أريد منه فعليته ، إذ الظاهر عدم إرادة المعنى

الحدثي المصدري بل ما يساوق بقاء الثمرة .

نعم ، لو أريد به شأنية الأثمار في مقابل ما لا يثمر اتجه صدقه مع قطف

الثمرة ، بل مع عدم ظهورها أيضا ، لفعلية الشأنية المذكورة .

هذا ، وفي الفصول قد فصل بين المشتق المأخوذ من المبادئ المتعدية

كالضارب والمكرم ، فيعم حال الانقضاء ، والمأخوذ من المبادئ اللازمة كالعالم

والقائم ، فيختص بحال التلبس ، مستدلا بالتبادر في المقامين .

وكأن منشأه كون الغالب في المتعدي عدم البقاء بالنحو المعتد به ، وفي

اللازم البقاء ، ولعله لذا غفل فعد ( المالك ) من اللازم مع أنه متعد ، ومثله في

التبادر لخصوص حال التلبس من المتعديات ( اللابس والساكن ) وغيرهما ،

وعكسه في التبادر لما يعم حال الانقضاء من اللوازم ( الزاني والجاني والمذنب )

وغيرها مما لا بقاء له بنحو معتد به .