المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس

أريد بيانه حين التلبس جئ بالفعل ، فيقال ، : ( زيد يبني أو يحرث أو يتكلم ) .

فإن هذه الموارد ونحوها وإن أوهمت عموم المشتق لحال الانقضاء ،

إلا أن الظاهر عدم ابتنائها على ذلك ، بل على عدم إرادة الجري حال الاخبار

أو حال ترتيب الاحكام ، بل المراد به ما يعم الجري فيما سبق مما يطابق حال

التلبس ، خروجا فيهما عما سبق في الأمر الثاني من أن مقتضى الاطلاق حمل

الجري على حال النطق ، وأن مقتضى القرينة العامة كونه حال النسبة وترتيب

الاحكام ، لان الخصوصيات المشار إليها تكفي في الخروج عن ذلك .

ولذا لا يظن من أحد التوقف في تبادر حال التلبس ونحوه في المشتقات

المذكورة وغيرها مع النص على الحال الجري والنسبة ، كما لو قيل : ( زيد

ضارب أو زان أو نجار أو صائغ اليوم ) ، حيث لا ريب في عدم صدق القضية

مع صدور الضرب أو الزنا منه أمس ، أو اتخاذه الصياغة أو النجارة صنعة قبل

سنة ثم إعراضه عنها .

ومن الظاهر أن ( اليوم ) قيد للنسبة وظرف للجري الذي يصححه اتحاد

العنوان مع الذات الحاصل على القول بالأعم بعد ارتفاع التلبس ، وليس قيدا

للحدث على أن يكون بمنزلة المفعول المطلق ، بحيث يكون معنى قولنا : ( زيد

ضارب اليوم ) - مثلا - أنه ضارب ضربا حاصلا هذا اليوم ، كي لا ينافي عدم

صدقه لعدم تحقق الضرب منه هذا اليوم صدق الضارب المطلق عليه اليوم

بلحاظ سبق الضرب منه . فلاحظ .

ومنه يظهر الحال فيما لا بقاء له بنفسه ، بل البقاء لاثره ، كالجرح

والقتل والتسخين للماء والتنظيف للثوب وغيرها . فإنه إن أريد من المبدأ فيه

حقيقته ، وهو المعنى الحدثي المصدري الذي لا بقاء له كان مما سبق ، وابتنى