المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس

بتبعية صدق العنوان لفعلية الانتساب ، وإلا كان حملهما كبيان انتساب

الحدث بالفعل الماضي الذي يصدق مع ارتفاع النسبة . على ما ذكروه في

المقام وأطالوا الكلام فيه بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد وضوحه .

وكأن التوقف فيه من بعضهم ناشئ من دلالة مادة المشتق على أمر

غير الفعلية من ملكة أو شأنية أو حرفة أو غيرهما ، أو دلالة الهيئة على أمر

غير التلبس ، على ما سبق التنبيه له في الأمر الثاني .

أو من اشتباه حال الجري في بعض الموارد ، وتخيل كونه في زمان

خاص متأخر عن التلبس ، مع الغفلة عن القرينة الصارفة له إلى زمانه ، فيتخيل

بسببه كون منشأ الصدق عموم وضع المشتق لحال الانقضاء مطلقا أو في

بعض الموارد التي تعرض لها بعض المفصلين .

كما هو الحال في المشتقات المأخوذة من المبادئ التي لا بقاء معتد به

لها بنحو يتعارف الاخبار به أو ترتيب أحكامه حين وقوعه ، بل لا يخبر به

غالبا ولا يرتب حكمه إلا بعده ، كالضارب في قولنا : ( زيد ضارب ) ،

و : ( كلم الضارب ) ، حيث لا إشكال في أنه لا يفهم من الأول الاخبار عن

ضربه حين تحققه ، ومن الثاني إرادة تكليمه حين ضربه .

وكذا فيما إذا قضت المناسبات الارتكازية بكون المبدأ علة لثبوت

الحكم وبقائه ولو بعد ارتفاعه ، كما في مثل ( يضمن المتلف ) و ( يجلد الزاني )

و ( يقطع السارق ) و ( يجزى المحسن بإحسانه ) حيث لا يفهم منها ثبوت هذه الأحكام

لهم حين تلبسهم بالاحداث الخاصة لا غير .

ومثله ما لا يتعارف حمله على الذات حين التلبس ، كالباني والحارث

والنائح والمتكلم وغيرها مما يتعارف حمله على الذات بعده تلبسها به ، وإذا