المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس

مفهوم المشتق ، بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان

الحال فيه ، بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه ،

يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما تصدق في الحالين .

ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الافرادية أو التركيبية ، بل هي تابعة

لقوة التصور التي لا تقف عند حد محدود .

ولعل وضوح ما ذكرنا بعد التنبيه إليه مغن عن إطالة الكلام فيه .

ومن هنا كان المتعين البناء على إمكان كلا القولين ثبوتا ، وإنما الكلام

فيما هو الواقع منهما إثباتا تبعا لوجوه الاستدلال المذكورة لكلا الطرفين .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ، فقيل :

باختصاص المشتق بحال التلبس مطلقا وقيل : بعمومه لحال الانقضاء كذلك

وقيل : بالتفصيل على وجوه لا مجال لاستقصائها .

إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بحال التلبس ونحوه مما تقدم التعرض

له في الأمر الثاني ، من دون فرق بين أقسامه وحالاته ، ككونه لازما ومتعديا ،

وكونه محكوما عليه ، ومحكوما به إلى غير ذلك .

لأنه هو المتبادر في الكل ، ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس

ونحوه بلا ريب .

ولذا كان المرتكز تضاد العناوين الاشتقاقية المأخوذة من المبادئ

المتضادة ، كالحاضر والمسافر ، والأسود والأبيض والأحمر ، والغني والفقير ،

والجالس والقائم ، وغيرها ، فكما لا يجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت

واحد ، لا يجتمع العنوانان الاشتقاقيان منهما للذات كذلك ، فلا يحمل على

الرجل انه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحد ، وكذا غيرهما ، وهو شاهد