المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبه

عبارة أخرى عن المبدأ الملحوظ محمولا على الذات ، ومن المعلوم توقف ذلك

على وجود المبدأ ، ولا معنى لصدقه مع عدمه ، إذ لا جامع بين الوجود

والعدم ، وقد أقره على ذلك بعض مشايخنا .

وأما على القول بالتركيب : فلانه لما كانت الذات هي الركن له ،

وكانت ذات حالين حال التلبس وحال الانقضاء ، فلا جامع بينهما إلا بأخذ

الزمان جزءا من مدلول المشتق حتى يمكن بلحاظه فرض الجامع بين الحالين ،

وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهومه فلا مجال لفرض الجامع

كي يمكن دعوى الوضع له .

وقد أطال ( قدس سره ) في تقريب ذلك على ما في تقريري درسه ،

كما أطال بعضهم في مناقشته ورده . ولا يسعنا استقصاء ما ذكر في المقام ،

وإنما نكتفي ببيان عدم تمامية ما ذكره .

أما بناء على البساطة : فلان القول بالعموم لحال الانقضاء لا يتوقف

على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ الجامع بين وجود المبدأ وعدمه ،

ليدفع بامتناع الجامع المذكور ، بل يكفي حكايته عن المبدأ في ظرفه فانيا في

الذات محمولا عليها - كما هو مفاد الهيئة - مع دعوى الاكتفاء في صحة حمله

عليها وحكايته عنها بتلبسها به في الجملة ولو مع انقضاء التلبس حال الحمل

والحكاية .

وما ذكره من امتناع لحاظه محمولا عليها مع انقضاء تلبسها به عين

مدعى القائل باختصاص المشتق بحال التلبس لا يسلم به القائل بالأعم ، وليس

هو من المبادئ المسلمة عند الطرفين ليصح سوقه دليلا على المدعى المذكور .

وأما بناء على التركيب : فلا يتوقف فرض الجامع على أخذ الزمان في