المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول ببساطة المشتق والقول بتركبه

متمحض في الدلالة على المبدأ المحكي بالمادة ، وليس مفاد هيئته إلا نحو نسبة

تقتضي لحاظه بنحو يكون عنوانا للذات متحدا معها يصح حمله عليها ، في

مقابل التركيب الراجع إلى أخذ الذات مع المبدأ في مفهوم المشتق بنحو يكون

قيدا لها .

وقد أطالوا في ذلك بما لا يسعنا متابعتهم فيه لخروجه عما نحن بصدده

من تعيين سعة مفهوم المشتق من حيثية التلبس وعدمها ، وعدم الأثر له في

الاستنباط بعد اتفاق القولين في الحكاية به عن الذات ذات المبدأ ، وابتنائه على

نحو من التدقيقات في المدعى والاستدلال ، التي هي أنسب بالمعقولات منها

بمبحث الظهورات ، التي يكون الغرض منها تشخيص المفاهيم العرفية المدركة

لعامة أهل اللسان بحسب سلائقهم وارتكازاتهم الأولية ، غير المبتنية على

التكلف والتعمل .

وإنما أشرنا للنزاع المذكور هنا لأجل ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس

سره ) من أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقه في محل الكلام فرع وجوده

جامع عرفي بين حالي التلبس والانقضاء ، كي يقع الكلام في الوضع له أو

لخصوص حال التلبس ، أما لو لم يكن هناك جامع بين الحالين فيمتنع الوضع

لهما معا إلا بنحو الاشتراك اللفظي الذي لا قائل به في المقام ، بل يتعين الوضع

لخصوص حال التلبس .

وقد ادعى ( قدس سره ) امتناع تقريب الجامع على كل من القول

بالبساطة والقول بالتركيب .

أما على البساطة : فلان مفهوم المشتق لما كان هو المبدأ المعرى عن

الذات كان صدقه موقوفا على صدق المبدأ ، وامتنع صدقه مع ارتفاعه ، لأنه