المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه

النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه

بعده ، لعدم العناية في الاستعمالات المذكورة ، الكاشف عن كونها حقيقية ،

وعن عموم الوضع بالنحو المناسب لها .

فلابد من كون النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال

الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري ، بمعنى : أن العنوان هل يدل على التلبس

أو نحوه في خصوص حال الجري ، فلا يصدق مع انقضائه حاله ، أو على

الأعم منه ومن التلبس أو نحوه قبل حال الجري ، فيصدق مع انقضائه حاله .

ولعل التباس حال الجري بحال النطق بسبب كون التطابق بينهما

مقتضى الاطلاق له دخل مهم في اشتباه مفهوم المشتق ولوقوع النزاع فيه ،

على ما قد يتضح عند بيان المختار والاستدلال له .

الأمر الرابع : ربما يدعى أن النزاع في المقام ليس في سعة مفهوم المشتق

وضيقة ، بل في حال صدقه مع وضوح مفهومه ، وأن صدقه ، على ما انقضى

عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية ؟ وأن تحرير النزاع

في المفهوم خلط في محل الكلام .

لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد - المعلوم حاله - حقيقة وعدمه

فرع سعة مفهومه له وضيقه عنه ، ولا معنى لصدقه عليه مع ضيق مفهومه

عنه ، ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه له .

بل سبق في استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه لابد من ذلك حتى

في الاستعمال المجازي ، بناء على ابتناء المجاز على ادعاء دخول الفرد في معنى

اللفظ وعدم الخروج باللفظ عن معناه ، فلابد فيه من نحو من التصرف في

المعنى الموضوع له بنحو يشمل الفرد ادعاء .

وحينئذ لابد من رجوع النزاع في سعة صدق المشتق للنزاع في سعة