المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق

المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق

الاستدلال به .

الأمر الثالث : لا يخفى أن إطلاق العنوان الذاتي أو العرضي المشتق أو

الجامد على الذات - حاكيا عنها أو [ واصفا ] لها أو محمولا عليها - إنما يكون

بلحاظ اتحاده معها وانطباقه عليها ، وظرف الاتحاد الملحوظ هو المعبر عنه في

كلمات بعضهم بحال الجري ، ومن الظاهر أنه تارة : يكون في زمان النطق ،

كما في قولنا : ( زيد عادل الان ) ، أو ( أكرم غدا المسافر الان ) . وأخرى : في

زمان آخر ، كما في قولنا ( زيد مسافر أمس أو غدا ) ، أو : ( أعن الان المسافر

أمس أو غدا ) .

نعم ، مقتضى الاطلاق عرفا تنزيل حال الجري على زمان النطق

وعدم احتياج إرادته إلى قرينة . وكأنه لكونه محط الاغراض والآثار ، فيكون

هو الحقيق بالبيان ، فعدم التصدي لبيانه ظاهر في الاتكال على ارتكاز أقربية

زمان النطق في بيانه .

ولا يحمل على غيره إلا بقرينة خاصة - كما في الأمثلة المتقدمة - أو

عامة ، كما لو وقع المشتق طرفا لنسبة غير حالية ، حيث يحمل حال الجري

على حال النسبة ، فلو قيل : ( تصدق على فقير ) ، كان ظاهره إرادة الفقير حين

التصدق ، وإن قيل : ( إن جاء زيد زاره العلماء ) ، كان ظاهره إرادة العلماء

حين مجيئه الذي هو زمان لزوم الزيارة ، إلى غير ذلك مما تناسبه خصوصيات

النسب .

ثم إنه لا ينبغي التأمل في أن ما يحكي عنه المشتق وما الحق به من

الجوامد - من التلبس بالجهة العرضية المصححة لانتزاع العنوان ، أو نحو التلبس

مما تقدم في الامر السابق - لا يعتبر تحققه حال النطق ، بل يكفي تحققه قبله أو