المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها

أو في الأعم منه ومن حال الانقضاء ، لفرض عدم وضعه لإفادة التلبس به

مطلقا ، بل لإفادة معنى آخر قد لا يلازمه ، بل لابد أن يبتني على النزاع في

وضعها لذلك المعنى - من القابلية أو الحرفة أو غيرهما - بقيد فعلية تحققه في

الحال ، أو بنحو يعم حال انقضائه ، فكما أمكن النزاع في المشتقات التي

تتضمن هيئاتها التلبس في عمومه وخصوصه أمكن النزاع في المشتقات التي

تتضمن هيئاتها أمرا غير التلبس في عموم ذلك الامر وخصوصه .

وبالجملة : النزاع في العموم والخصوص إنما هو بعد تعيين ما يراد بالمادة

من الامر الفعلي أو ملكته أو القابلية له أو غيرها ، وتعيين ما يراد بالهيئة من

التلبس بما يراد بالمادة أو ملكته أو القابلية له أو غيرها .

ومنه يظهر الحال في الجوامد التي تقع عنوانا للذات بلحاظ جهة

خارجة عنها ، حيث لا فرق بينها وبين المشتقات إلا في أن الكلام فيها في

مقتضى وضعها الشخصي ، وفي المشتقات في مقتضى وضع هيئاتها النوعي ،

كما تقدم في الامر السابق .

ومن جميع ما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق

لحال الانقضاء ، بصحة إطلاق القسم الثاني من المشتقات المتقدمة مع انقضاء

التلبس بالحدث ، كإطلاق الصائغ على الشخص حال عدم انشغاله بعمل

الصياغة . فإن ذلك خروج عن محل الكلام ، إما لعدم كون المراد بالمادة

الحدث ، بل الصنعة ونحوها ، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس . كيف ؟ ! ولازمه

عدم اعتبار الملابسة حتى في الحال الماضي ، لصدق بعض ما سبق بلحاظ

الشأنية من دون تلبس بالحدث أصلا ، كما في اسم الآلة .

نعم ، لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه