المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها

إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها

واحد من تلامذته ، ويناسبه اطراد اسمي الزمان والمكان في الهيئة وارتكازية

الجامع بينهما - فلا موضوع للاشكال المذكور ، لان الظرفية قابلة للارتفاع

عن الذات ولو في المكان ، ولا أثر لعدم قبولها له في الزمان بعد عدم وضع

الهيئة له بخصوصه .

وثانيا : على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث من

الأمد الموهوم . أما لو أمكن اطلاقه حقيقة على ما هو أوسع مما يقع بين

الحدين الاعتباريين ، كالساعة واليوم والشهر - كما يظهر من غير واحد -

فيتجه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث .

وما يظهر من بعض المحققين ( قدس سره ) من أن الحدث وإن ارتفع

إلا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق ، غير ظاهر فتأمل .

الأمر الثاني : حيث عرفت أن محل الكلام هو العنوان المنتزع عن

الذات بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة إليها ، فالمصحح لانتزاع

العنوان تارة : يكون فعلية اتصاف الذات بالعرض ، كما في الماشي المنتزع من

فعلية الاتصاف بالمشي . وأخرى : يكون أمرا آخر ، كوجود الملكة له ،

أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو نحوها مما لا يلحظ فيه الفعلية ، كما في

عنوان المجتهد المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص ، والكاتب المنتزع

من تحقق ملكة الكتابة أو كونها وظيفة له وحرفة ، والصائغ المنتزع من كون

صنعته الصياغة ، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشئ لان يتحقق بواسطته

الفعل ، بحيث لا يحتاج صدوره إلا إلى إعماله فيه ، كالفتح للمفتاح والسمر

للمسمار .

والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى المادة ، بأن لا يراد