المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

تحرير محل النزاع وتحديد موضوعه

يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عموم النزاع لها ، كما يقصر عن الفعل

والمصدر ، حيث لا ينتزعان عن الذات ، ولا يحكيان عنها ، بل عن المادة المجردة

أو مع نحو من النسبة .

نعم ، ينبغي أن يكون النزاع في المشتقات راجعا للنزاع في وضع

هيئاتها النوعي ، أما في الجوامد فهو راجع للنزاع في وضعها الشخصي ، لعدم

أم مشترك يجمعها يكون النزاع فيما وضع له ، وإنما تشترك في كونها عنوانا

للذات بلحاظ جهة خارجة عنها ، وذلك أشبه بالجهة التعليلية .

وأما ما يظهر من الفصول من اختصاص النزاع باسم الفاعل ونحوه

دون باقي المشتقات ، لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام لها . فهو كما

ترى ! لان قصور الدليل عن بعض الدعوى لا يشهد بقصور الدعوى .

ولا سيما مع ظهور عموم النزاع لاسم المفعول من تفريع جمع من المحققين

- كما قيل - على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد

زوال حرارته .

نعم ، لا يبعد انصراف بعض كلماتهم عن ذلك ، إلا أنه لا يكفي في

اختصاص النزاع ، خصوصا في العصور المتأخرة بعد الالتفات لهذه الجهات .

هذا ، وقد يستشكل في عموم النزاع لاسم الزمان ، لان تصرم الزمان

مستلزم لعدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث ، كي يقع الكلام في صحة

إطلاق اسم الزمان عليها حقيقة .

وهو مبني أولا : على وضع الهيئة له بخصوصه ولو بنحو الاشتراك

اللفظي بينه وبين المكان ، إذ لو كان موضوعا بوضع واحد للجامع بين الزمان

والمكان وهو الظرفية - كما قد يظهر من بعض المحققين وجرى عليه غير