المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات ؟

الوجود الاعتباري التابع لامضائها . بل لعل الثاني هو الظاهر من إطلاق

العنوان في كلام الشارع وغيره ممن له الاعتبار ، لظهور حاله في إرادة ثبوت

العنوان بنظره واعتباره ، بل حمل العنوان على الوجود الانشائي بعيد جدا ،

لكونه بنظر العرف وجودا ادعائيا لا حقيقيا ، وإنما التزم الحمل عليه في عناوين

المعاملات لخصوصية في الهيئة ، كما سبق .

ومن هنا لا ينهض الاطلاق بإثبات الحكم مع الشك في نفوذ المعاملة

وصحتها ، فضلا عن أن ينهض بإثبات نفوذها وصحتها ، لعدم إحراز عنوانه .

نعم ، يمكن التمسك بالاطلاقات المقامية لأدلة الأحكام المذكورة ، لان

خطاب الشارع للعرف بأحكام المضامين الاعتبارية من دون أن يتصدى لبيان

مورد اعتباره لها ظاهر في الاكتفاء في بيانه على ما عند العرف وعدم خروجه

عليهم فيه ، كما هو الحال في خطابات الموالي العرفيين أيضا ، حيث لا إشكال

في رجوع عبيدهم في معرفة مورد اعتبارهم إلى ما عليه العرف العام عند عدم

تصديهم لبيان مورد الاعتبار مع وضوح إمكان خروجهم عما عليه العرف

المذكور ، كالشارع .

وبالجملة : لما كان الأثر أمرا اعتباريا للشارع الأقدس ، وكان ظاهر

خطابه بحكمه لزوم تحققه بالإضافة لاعتباره ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه

اللفظي مع عدم إحرازه ، إلا أنه مع عدم تصديه لبيان مورد اعتباره يكون

مقتضى الاطلاق المقامي لخطابه الايكال إلى ما عليه العرف فيه ، ومتابعته لهم ،

كسائر الموالي العرفيين . والظاهر أن ما ذكرنا مطابق لسيرة أهل الاستدلال .

فلاحظ .

والله سبحانه وتعالى العالم ، ومنه نستمد العون والتوفيق . والحمد له