المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات ؟

عليه من إحراز صحة المعاملة عرفا ، لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه .

وأما بناء على وضعها للصحيح شرعا ، أو بما له من مفهوم إضافي صالح

للانطباق على الصحيح الشرعي ، فلما ذكرناه آنفا من أن الصحيح الشرعي

لا يقبل الامضاء شرعا ، فلابد من تنزيل دليل الامضاء على الاستعمال في

الأعم ، أو في الصحيح العرفي ، فيلحقه ما سبق .

وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود ، لانتزاع العقد من نفس الايجاب

والقبول ، لا من نفس المضمون المعاملي المنشأ بهما ، فلا مجال لاحتمال

اختصاصه بالصحيح .

وأما الثانية : فما كان منها قد اخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة ،

كالمبيع والمستأجر والمزارع بمجرد إيقاعها وإن لم يحرز نفوذها ، بناء

على ما سبق من وضعها للأعم ، فيكون مقتضى الاطلاق ترتب الحكم بمجرد

إيقاع المعاملة وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في نفوذها ، ولازمه عدم توقف

نفوذها عليه ، لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها .

اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الاحكام بالصحيح استغناء

عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على المعاملة فرع

نفوذها وصحتها .

وحينئذ لا ينهض الاطلاق بإثبات الحكم مع الشك في الصحة ، لعدم

إحراز قيد الموضوع ، فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها حينئذ .

وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الاطلاق منتزعا من

نتيجة إطلاق المعاملة ، كعنوان الزوجة ، لما سبق من أن العنوان المذكور كما

يمكن انتزاعه من الوجود الانشائي التابع لايقاع المعاملة ، يمكن أن يراد به