المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات ؟

هل يمكن الرجوع للاطلاقات في المعاملات ؟

الأدلة في إمضائها ، مع وضوح أن القابل للامضاء هو الوجود الانشائي

المطلق ، ولا معنى لامضاء خصوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط

المحمول التي لا مجال لحمل الأدلة عليها .

نعم ، لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك

بالمنع منه ، لقابليته للامضاء الشرعي ، فينحصر رده بما سبق .

هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الافعال المتعدية

وما ينتزع بلحاظها من عناوين ، وأما العناوين المنتزعة من نتائجها ، كالزوج

والزوجة والثمن ، فإن لحظ فيها الوجود الانشائي الادعائي فهي قابلة

للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدمه ،

وإن كان الظاهر صدقها مع الفساد وعدم توقفه على الوجود الاعتباري لما

سبق . وإن لحظ فيها الوجود الاعتباري فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة

والفساد ، بل إما أن توجد أو لا توجد .

بقي الكلام في إمكان التمسك بالاطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار

بعض القيود في صحة المعاملة .

والاطلاقات المذكورة تارة : تتكفل ببيان نفوذ المعاملة ، كقوله ( عليه

السلام ) : " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها " ( 1 ) . وأخرى : تتكفل ببيان

أحكامها الاخر ، كوجوب الانفاق على الزوجة .

أما الأولى : فلا إشكال في إمكان التمسك بها ، أما بناء على ما عرفت

من وضعها للأعم فظاهر . وكذا بناء على وضعها للصحيح العرفي . نعم ، لابد

( 1 ) الوسائل ج 13 ، باب : 2 من كتاب الوقوف والصدقات .