المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الكلام في المعاملات

لكنه يندفع : بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفا ابتداء ،

من دون حاجة إلى تصرف شرعي فيها ، لا بمعنى وضعها عرفا للصحيح

الشرعي ، لعدم إدراك العرف له ، ولا للصحيح الواقعي وإن اختلف العرف

والشرع في تشخيصه ، لعدم انتزاع الصحة والفساد من أمر واقعي متقرر في

نفسه ، كالنفع والضرر الذي يرجع الاختلاف فيها للتخطئة ، بل حيث كانا

منتزعين من ترتب الأثر وعدمه ، وكان ترتبه تابعا لاعتبار من بيده الاعتبار ،

كانا من الأمور الإضافية النسبية التي يكون اختلاف طرف الإضافة فيها

موجبا للاختلاف في صدقها من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم ، ولا إلى

التخطئة في المصداق ، نظير اختلاف الأذواق في اللذيذ والجميل . ومن ذلك

اختلاف الشارع مع العرف في موارد الملكية ونحوها من الأمور الاعتبارية .

وبالجملة : لا مانع في المقام من دعوى أن الموضوع له لغة وعرفا هو

الصحيح الذي يترتب عليه الأثر ، فما ترتب عليه الأثر عرفا بيع عرفا ، وما

ترتب عليه الأثر شرعا بيع شرعا ، من دون أن يرجع الاختلاف بين الشرع

والعرف في المفهوم ، ولا للتخطئة في المصداق .

نعم ، يشكل الدليل على ذلك ، حيث لا موجب لدعواه ظاهرا إلا تبادر

الصحيح من الاطلاق الذي قد يكون مسببا عن كونه مورد الغرض والأثر ،

الذي هو قرينة عامة صالحة لان تكون منشأ لانصراف الاطلاق ، نظير

ما تقدم في الاستدلال بالتبادر على الصحيح في العبادات .

بل لما كانت التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوجود الانشائي

الادعائي للمفهوم فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم المجرد . وليس ترتب الأثر

إلا من لواحقه ، فيبعد جدا أخذه في المسمى . ولا سيما بملاحظة ورود بعض