المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الكلام في المعاملات

ليس لها إلا الوجود الأول .

والاختلاف المذكور جار في العناوين المنتزعة من أحد الامرين ، فعنوان

المزوجة منتزع من التزويج الذي هو مصدر ( زوج ) المتعدي ، والذي هو فعل

القائم بالعقد دون الشارع ، وعنوان الزوج والزوجة منتزعان من نتيجة

التزويج ، التي لها وجود إنشائي تابع للعقد ، ووجود اعتباري تابع

للامضاء .

وحيث ظهر أن غالب عناوين المعاملات وأسمائها تحكي عن الوجود

الانشائي لموقعها ، والذي هو الموضوع الاعتباري والسبب له بمعنى ،

وكان الوجود الاعتباري هو الداعي لفعلها والأثر المرغوب فيه منها ، ظهر

إمكان اتصافها بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه .

وحينئذ يقع الكلام في الوضع لمطلق الوجود الانشائي المذكور ،

أو لخصوص الصحيح منه الذي يمكن تحديد الجامع له بأثره المذكور .

وقد يمنع اختصاص الوضع بالصحيح بدعوى : أنه مستلزم لتصرف

الشارع في معاني هذه الألفاظ ، لتبعية الصحة لقيود شرعية ، فلا يدركها

العرف ليتسنى له أخذها في الموضوع له . ومن البعيد جدا تصرف الشارع في

معاني ألفاظ المعاملات ، لعدم الحاجة له بعد مسانخة موضوع الأثر الشرعي

للمعنى العرفي ، بل يكتفي بتقييده بما يراه من القيود عند إناطة أحكامه به ،

كسائر الموضوعات العرفية المأخوذة في موضوع الأحكام الشرعية .

بخلاف العبادات التي هي من سنخ الماهيات المخترعة للشارع ، والتي

خرج بها عن معانيها الأصلية ، حيث يقع الكلام في وضعها جديدا للصحيح

من تلك الماهيات أو للأعم منه ومن الفاسد .